تبلیغات
حسابرسی سیستمهای اطلاعاتی

حسابرسی دولتی

کلیات حسابرسی بخش دولتی

 اصل و اساس وجود نظارت و حسابرسی دولتی اصل پاسخ گویی عمومی در قبال منافع جامعه توسط دولتهای وقت می باشد.

مقدمه

طبق اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظام اقتصادی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است و هر بخش متشکل از فعالیت های مختلف است. بخش دولتی شامل: کلیه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانک داری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند این ها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

 اصل و اساس وجود نظارت و حسابرسی دولتی اصل پاسخ گویی عمومی در قبال منافع جامعه توسط دولتهای وقت می باشد.

با توجه به این که در شرکت های دولتی به دلیل ماهیت غیرانتفاعی شان، سود حاصل از فعالیت های غیرانتفاعی اهمیت به مراتب کمتری نسبت به رعایت قوانین دارد و یا اصلا سودی وجود ندارد، لذا تمرکز حسابرسی دولتی بر قوانین موضوعه کشور می باشد و می توان گفت بخش عمده ی حسابرسی شرکت های دولتی، "حسابرسی رعایت" است.

هم چنین طبق مواد ۲ تا ۵ قانون محاسبات عمومی بخش دولتی شامل اجزای زیر می باشد:

ماده ۲. وزارت خانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده یا بشود.

ماده۳. موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارت خانه ندارد.

ماده ۴. شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد بشود و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود، مادام که بیشتر از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی تلقی شود.

تبصره: شرکت هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال آن ها به منظور به کار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های بیمه ایجاد شده یا بشود از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی شوند.

ماده ۵. موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده و یا می شود.

لازم به تذکر است با فعالیت های بازرگانی دولت همانند فعالیت های بازرگانی موسسات انتفاعی بر خورد و رسیدگی می شود.

بند ۱. طبق اصل ۵۴ قانون اساسی وظیفه حسابرسی و رسیدگی به وضعیت مالی شرکت های دولتی(با توجه به تعاریف فوق) بر عهده "دیوان محاسبات کشور" می باشد.

ماده ۵۴: ((دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استان ها به موجب قانون تعیین خواهد شد.

بند۲. پس مهم ترین بررسی حسابرسان دیوان، حسابرسی رعایت تطابق مفاد قانون با عملیات واحد دولتی است.

بند۳. مهم ترین و در برخی موارد تنها منبع مالی شرکت های دولتی، بودجه مصوب در قانون بودجه کل کشور است. طبق ماده ی ۵۵ قانون اساسی: ((دیوان محاسبات به کلیه حساب های وزارتخانه ها، موسسات ، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات ، حساب ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.

پس مهم ترین نکته ی مورد توجه در هر حسابرسی شرکت های دولتی، بررسی دو موضوع است:

۱) هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده باشد

۲) هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.

بند ۴. برای بررسی این امر اقدامات زیر باید انجام پذیرد:

1) شناخت سیستم های مالی و کنترل های شرکت های دولتی متشکل از سیستم های نقدی و نقدی تعهدی و ... و شناخت هرحساب یا و بررسی منابع ورودی و مخارج تحمّل شده مربوط به فعالیت هرحساب مستقل.

2) ثبت شناخت سیستم کنترل های مالی و داخلی و سپس آزمون آن و در صورت این که این کار قبلاً انجام شده باشد، لازم است تغییرات این سیستم مورد توجه قرار گیرد و نیازی به انجام آن به طور کامل برای دفعات بعدی نخواهد بود.

3) بررسی و مشاهده مدارک و اسناد پشتوانه گزارشات مالی دولت مانند صورت های درآمد و هزینه برای هر حساب مستقل و ... به صورت نمونه ای و یا در صورت لزوم به صورت کامل و بررسی کل مدارک.

4)تطبیق عملیات انجام شده با مفاد قانون و تبصره و ... و گزارش و پیگری دقیق انحرافات از اصول برای پیگیری و بررسی بیشتر در کابرگ های حسابرسی.

بند ۵. در بررسی و تطابق عملیات واحد غیرانتفاعی دولتی با قوانین، به طور کلی، قوانین زیر مورد استفاده قرار می گیرد و در صورت لزوم به قوانین و آیین نامه های دیگر نیز رجوع خواهد شد:

1)به طور عمده و اساسی عملیات هر واحد برای تطبیق با قوانین، اول باید مطابق "قانون بودجه سال جاری" باشد. یعنی برای رعایت اصل ۵۵ باید قانون بودجه و عملیات واحد با یک دیگر مطابقت کامل داشته باشند و در صورت انحراف باید سریعا و با شدت به تخلفات رسیدگی شود.

2) قانون دیوان محاسبات کشور که اهداف و سازوکار فعالیت سازمان و وظایف و رهنمودهای لازم برای امر رسیدگی را مشخص کرده است.

3)قوانین، اساسی جمهوری اسلامی ایران، برنامه های توسعه کشور، گمرک و به خصوص تسعیرات ارزی و قانون پولی و مالی کشور، صادرات و واردات، مناقصات و مقاطعه کاری ها، منع دخالت وزرا و ... در معاملات دولتی و کشوری، تفریغ بودجه، استخدام کشوری از جمله مهم ترین قوانینی هستند که در رسیدگی ها باید به آن ها توجه خاص و ویژه مبذول داشت.

با توجه به گستردگی و تنوع بسیار زیاد قوانین دولت، با توجه به هر بخش می توان برنامه ی مناسب حسابرسی آن را تدوین کرد که این شالوده ی اصلی این برنامه همان قوانین و رسیدگی های اساسی است که در بالا به طور مختصر مطرح شد.

به طور مثال برای واردات شرکت توانیر می توان سوالات زیر را مطرح کرد:

1) آیا مجوز و اعتبارات لازم برای واردات تجهیزات در بودجه کل کشور منظور شده است؟

2)میزان و نوع این واردات چگونه است؟ به طور مثال به صورت مبادلات تجارتی است یا معاملات پایاپای؟ و آیا مبادلات نقدی است و یا به صورت یوزانس؟

3)نحوه ی بررسی و تجزیه و تحلیل مانده حساب های ارزی شرکت توانیر چگونه است؟ آیا حفاظ ارزی برای معاملات وجود دارد؟ با افزایش و یا کاهش نرخ ارز با توجه به نرخ های معین در پایان سال (انباشت مازاد و به هزینه بردن کسری ها) رعایت شده است؟

4)آیا تجهیزات در جای مناسب و با توجه به طرح های توجیهی و هماهنگ با طرح های ارائه شده توسط وزارت نیرو در راستای طرح های عمرانی کشور رعایت شده است؟(حسابرسی عملیاتی طرح های دولت)

5)آیا دریافت ها و پرداخت های به طور مستمر در خزانه داری داری کشور منظور شده است؟

6) قوانین و نحوه ی دریافت وجوهی که از طرفی در بودجه دستگاه و از طرفی هزینه و محل مصرف آن در بودجه آمده است، به طور کامل رعایت شده است؟

7)آیا ذیحساب وظایف خود را به درستی انجام داده است؟ آیا کلیه دریافت ها و پرداخت ها به همراه مدارک و اسناد مستند و مجوزهای لازم برای معاملات موجود و صحیح می باشند؟



نویسنده: مهران نعمتی

.:: آخرین مطالب ::.

» حسابرسی داخلی ( سه شنبه 28 مرداد 1393 )
» حسابرسی سیستمهای کامپیوتری ( دوشنبه 20 مرداد 1393 )
» استانداردهای حسابرسی ( دوشنبه 20 مرداد 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- سرمایه ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- تسهیلات مالی (وامها) دریافتی ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-حسابها و اسناد پرداختنی ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-دارایی ثابت مشهود ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- موجودی کالا ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-حسابهای و اسناد دریافتنی ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- سرمایه گذاریها ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-وجوه نقد و بانک ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» تبریک سال نو ( یکشنبه 10 فروردین 1393 )
» حسابداری( فارسی-انگلیسی) ( جمعه 2 اسفند 1392 )
» حسابرسی دولتی ( جمعه 2 اسفند 1392 )
» قراردادهای مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی از نظر نحوه احتساب حق بیمه ( شنبه 5 بهمن 1392 )